تأجيل محاكمة متهمَيْن بالقتل بإقليم خنيفرة

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قضت في وقت سابق بإدانة المتهمين(إ.ص)و(خ.م) من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وحكمت على الأول بخمس وعشرين سنة سجنا، وعلى الثاني بخمس سنوات سجنا، فيما عاقبت متهمين آخرين، توبعوا في حالة سراح، بشهرين سجنا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذتهم من أجل المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها ضرب وجرح أفضيا إلى الموت. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت الغرفة عينها بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 250 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وتعود وقائع القضية إلى 24 يوليوز2006، عندما أخبرت مصلحة الدرك الملكي بمريرت(إقليم خنيفرة) بوقوع جريمة قتل أثناء إقامة حفل زفاف، راح ضحيتها المسمى قيد حياته(ع.ش). وعند انتقال عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الجريمة، تم الاستماع إلى (ع.ح)، الذي صرح أنه بينما كان يتابع حفل زفاف ابن عمته شاهد المتهم(إ.ص) يدخل وسط المدعوين حاملا سكينا ومحدثا ضوضاء كبيرة، قبل أن يشاهد الضحية(ع.ش)، الذي تربطه به علاقة مصاهرة، ساقطا على الأرض وهو مضرج بالدماء، فعمل على نقله إلى داخل المنزل في انتظار قدوم سيارة الإسعاف ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك. في حين صرح (ب.أ) بأن حشدا من الناس الذين حضروا حفل الزفاف أخذوا يصيحون ثم هربوا وهم يرددون»كفى من الضرب يا إبراهيم»، هذا الأخير الذي اعترف بإصابته الضحية بواسطة سكين انتقاما لصديقه(ع.م)، الذي تلقى ضربة قوية بـ»البندير»من طرف الهالك، فنشب عراك بينهما تطور إلى تدخل مجموعة من الأشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي(خ.م)، الذي عمد إلى إصابة الضحية بواسطة منجل في عنقه